هو ما يصدر بعنوان التقرّب والتخضّع وما أبعد بينهما.

فظهر أنّ بمجرّد أنّ مثل هذا الغرض واجب التحصيل ـ على تقدير تسليم كونه غرضا وكونه واجب التحصيل ـ لا تثبت أصالة التعبّدية.

ومنها : الاستدلال بقوله تعالى : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(١) إلى آخره ، بتقريب أنّ ظاهر الآية هو حصر جميع الأوامر في العبادية ، خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي تحت العموم.

وأجاب عنه شيخنا الأستاذ تبعا لشيخنا العلّامة الأنصاري (٢) قدس‌سرهما :

أوّلا : بأنّ ظاهر الآية بقرينة ما قبله ـ وهو قوله تعالى : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ)(٣) إلى آخره ـ هو حصر العبادة في عبادة الله ، وأنّ المعبود هو تبارك وتعالى ، دون غيره من المسيح ومريم كما يعبدونهما النصارى ، والعزير كما يعبدونه اليهود ، لا حصر الأوامر في التعبّديّة.

وثانيا : على تقدير كون ظاهرها غير ما ذكر فاللازم التصرّف فيه ، وإلّا يلزم منه تخصيص الأكثر ، إذ الواجبات التعبّديّة بالإضافة

__________________

(١) البيّنة : ٥.

(٢) مطارح الأنظار : ٦١.

(٣) البيّنة : ١.