__________________

ـ ألفاظها ، ولا أسلوبها ، ولا ترتيبها.

فإذن يكون الحديث متواترا تواترا لفظيا أو معنويا ، إذا تعددت الرواية بألفاظ مترادفة ، وأساليب مختلفة في التمام والنقص ، والتقديم والتأخير في الواقعة الواحدة ، حتى بلغت مبلغ التواتر.

ومن ناحية أخرى ، فإذا تعددت الوقائع ، واتفقت على معنى واحد ، دلت عليه تارة بالتضمن ، وتارة بالالتزام حتى بلغ القدر المشترك في تلك الوقائع المتعددة مبلغ التواتر ـ فإنه حينئذ يكون متواترا تواترا معنويا ، لا خلاف في ذلك.

وعلى ذلك ، فالتواتر ثلاثة أقسام :

١ ـ تواتر لفظي لا شك فيه ، كالقرآن الكريم.

٢ ـ تواتر معنوي لا شك فيه ؛ إذا تعددت الوقائع ، واشتركت جميعها في معنى تضمني أو التزامي.

٣ ـ أما إذا اتحدت الواقعة ، وتعددت روايتها بألفاظ مختلفة ، وأساليب متغايرة ، واتفقت في المعنى المطابقي ، وبلغت في تتابعها وتعددها حد المتواتر ـ كان متواترا تواترا لفظيا.

وعلى ذلك ينقسم المتواتر إلى قسمين : لفظي ، ومعنوي ، وينقسم اللفظي إلى قسمين ، كما ينقسم المعنوي إلى قسمين أيضا ؛ وعلى هذا فالمتواتر أربعة أقسام :

١ ـ أن يتواتر اللفظ والأسلوب في الواقعة الواحدة.

٢ ـ أن تتواتر الواقعة الواحدة بألفاظ مترادفة وأساليب كثيرة متغايرة متفقة على إفادة المعنى المطابقي للواقعة الواحدة.

ـ أن يتواتر المعنى التضمني في وقائع كثيرة.

٤ ـ أن يتواتر المعنى الالتزامي في وقائع كثيرة.

ولهذه الأقسام أمثلة كثيرة ذكرها المحدثون في كتب الاصطلاح ، فلتنظر من هناك.

ينظر : البحر المحيط (٤ / ٢٣١) ، والبرهان (١ / ٥٦٦) ، والإحكام في أصول الأحكام (٢ / ١٤) ، ونهاية السول (٣ / ٥٤) ، ومنهاج العقول (٢ / ٢٩٦) ، وغاية الوصول (٩٥).

(٣) عرف الإمام أبو الحسين الخاص : بأنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه ، وذهب سيف الدين الآمدي إلى أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة إنما هو الخصوص ؛ وذلك على مذهب أرباب العموم.

أما على مذهب أرباب الاشتراك ، فهو المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص ويرى أكثر الشافعية أن الخاص : هو قصر العام على بعض مسمياته مطلقا وذهب الحنفية إلى أنه قصر العام على بعض مسمياته بكلام مستقل موصول. ينظر : البحر المحيط (٣ / ٢٤٠) ، والإحكام في أصول الأحكام (٢ / ٢٥٨) ، وسلال الذهب ص (٢١٩) والتمهيد ص (٣٦٨) ، ونهاية السول (٢ / ٣٧٤) ، ومنهاج العقول (٢ / ١٠٤) ، والمستصفى (٢ / ٣٢) والإبهاج (٢ / ١١٩) وحاشية العطار على جمع الجوامع (٢ / ٣١).

(٤) عرفه أبو الحسين البصري في المعتمد بقوله : «هو اللفظ المستغرق لما يصلح له» ، وزاد الإمام الرازي على هذا التعريف في المحصول : «... بوضع واحد» ، وعليه جرى البيضاوي في منهاجه. وعرفه إمام الحرمين الجويني في الورقات بقوله : «العام : ما عم شيئين فصاعدا». وإلى ذلك أيضا ذهب الإمام الغزالي ؛ حيث عرفه بأنه : «اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا» ، ويرى سيف الدين الآمدي أن العام هو : «اللفظ الواحد الدال على قسمين فصاعدا مطلقا معا».

وعرفه الإمام فخر الدين البزدوي بأنه : «كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى». ويرى الإمام النسفي أنه : (ما يتناول أفرادا متفقة الحدود ؛ على سبيل الشمول). ينظر : البرهان (١ / ٣١٨) ، ـ