الآية ، فقيل : الإهداء ، والضحايا ، وقيل : الضحايا ، وقواه الحاكم ؛ لأن هذا مذكور بعد المناسك ، ويحتمل أنه راجع إلى هذا الحج ؛ لأنه تعالى ذكر شعائر الحج أولا بقوله : (ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ثم بين تعالى أن البدن من الشعائر ، وهذا فيه إجمال من وجوه ، وبيان ذلك من جهة السنة.

الثانية : إباحة الأكل من هذه الشعائر المذكورة ، فإن حمل على الضحية فذلك ظاهر ، والأمر للإباحة ، وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز استيعاب أكلها ؛ لأن من للتبعيض ، وقد اختار الإمام يحيى في أكل الجميع : أنه لا يجوز ، وقال في المسألة احتمالان ، واختار أن الأكل مستحب ؛ لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكل من هديه ، وقال بعضهم : إنه واجب.

وقال في النهاية : اختلف مذهب مالك هل يؤمر بالأكل والصدقة معا أو يخير؟

وقال المسعودي ـ من أصحاب الشافعي ـ : إنه مباح.

وقد قال الحاكم : الآية تدل على وجوب الأكل والتصدق.

والثالثة : أنه يجوز إطعام الغني ، والفقير ، والهاشمي ، وغيره ؛ لأنه إذا جاز لنفسه جاز لغيره من غني ، ووالد ، وولد ، وزوجة ، وهاشمي ، وفاسق ، وكافر ، وقد سابق أبو بردة بن نيار إلى إطعام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ضحيته ، وينبغي تخصيص السائل والمتعرض ؛ لأنه قد فسر بهما القانع والمعتر ، والتقدير : فيما يأكل ويتصدق مختلف فيه.

قال في الشرح : تحصيل المذهب أنه غير مقدر ، وعليه دل كلام القاسم ، وحكي عن الشافعي وغيره : أن المستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ، ويدخر الثلث ؛ لأن ذلك مروي عن رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وقال بعض أصحاب الشافعي : يتصدق بالنصف ويأكل النصف