وأما لو مكنت المرأة نفسها من مجنون فإنها تحد عندنا ، والشافعي ؛ لأنها زانية فدخلت في إطلاق الآية وعمومها.

وقال أبو حنيفة : لا يحد.

والعكس مجمع عليه : أن الرجل إذا زنى بمجنونة أو صغيرة فإنه يحد.

وأما السكران إذا زنى فقد قيل : إنه يحد إجماعا ؛ لأنه داخل في اسم الزاني ، وهذا حيث يعصي بالشرب.

فإن أكره عليه فسكر ثم زنى ففي صحة طلاقه خلاف ، ولعل الحد يسقط عنه هنا للشبهة ، وكلام الزيادات : ظاهره أن الحد يلزم ، وكذا الطلاق هنا. وكذا إذا زال عقله بما لا يطرب ثم زنى فلا حد. وكذا النائم.

وإنما قدم الله تعالى ذكر الزانية هنا ؛ لأنها الباعثة على الشهوة وقدم في آية السارق السارق ؛ لأن جرأته وقوته على السرق أكثر.

وقوله تعالى : (مِائَةَ جَلْدَةٍ)

هذا يدخل فيه من زنى مرة أو مرارا ، فإن حده مائة جلدة ، بخلاف ما إذا عاود بعد الحد الأول ، فإنه يجلد مائة ثانية.

ولا فرق بين أن يكون المزنى بها هي الأولى أو غيرها ، والمسألة إجماعية ؛ وقد شبه ذلك بالأحداث الكثيرة أن لها طهارة واحدة.

ويدخل في العموم البكر والمحصن ؛ لأن الألف واللام للعموم ،

وحكي عن المازني : أن دخول الألف واللام على الصفة كدخولها على الاسم.

وعن سيبويه : دخولهما على الصفة كدخولهما على الفعل.

والدلالة مبنية على ما تقدم أنهما للعموم : وهو قول أبي علي خلافا لأبي هاشم.