وقد ذكر الهادي عليه‌السلام ، والناصر ، والمؤيد بالله : إلى أنه يجمع بين الجلد والرجم ؛ لأن الجلد ثابت بعموم الآية ، والرجم بالسنة ، وهذا رواية عن مالك.

قال في النهاية : وهو قول الحسن البصري ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود. وعند أبي حنيفة ، والشافعي : لا يجمع بينهما ، وإنما الواجب الرجم فقط.

حجتنا : أن الآية عامة.

فإن قيل : لا يسلم العموم بل الألف واللام للجنس وهما يدخلان في البعض ، والكل.

قلنا : قد أقمنا الدلالة أن فيهما دلالة العموم ، وذلك صحة الاستثناء.

حجة أخرى : ـ من جهة السنة ـ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيما رواه أمير المؤمنين عليه‌السلام : «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم».

وحديث عبادة بن الصامت : «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».

وحديث علي عليه‌السلام : أنه جلد شراحة الهمدانية مائة ، يوم الخميس ، ثم رجمها يوم الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ، وهذا الحديث خرجه مسلم.

قالوا : الآية مخصصة ، والعام يجب تخصيصه ، وخبر عبادة ونحوه منسوخ ، وذلك بما روي أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجم ماعزا ورجم امرأة من جهينة ، ورجم يهوديين ، ورجم امرأتين من بني عامر من الأزد ، كل هذا مخرج في الصحاح ، ولم يرو أنه جلد أحدا منهم.

قلنا : لو نسخ لم يخف على أمير المؤمنين عليه‌السلام.