فمن قال : إن مفهوم العدد دلالة على نفي ما عداه ـ وهو قول أبي بكر الدقاق ، وبعض الحنابلة ـ كان في ذلك دلالة على أنه لا تغريب في حق البكر.

ومن قال : أن ليس فيه دلالة أسقط التغريب بالخبر والقياس.

فالخبر قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين سئل عن حد الأمة : «إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بظفير» والظفير : الحبل ، وفي رواية ذكرها في السنن أنه قال هذا في الرابعة ، ولم يذكر التغريب.

وأما القياس : فعلى سائر الحدود.

والقول بنفي التغريب : هو قول الهادي عليه‌السلام ، واسباطه ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، وأدلتهم ما تقدم.

وذهب إلى ثبوته طوائف من الصحابة : الخلفاء الأربعة ، رواه عنهم في الانتصار ، ومن التابعين : ابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، ومن الأئمة : زيد والناصر ، واختاره الإمام يحيى ، ومن الفقهاء : الشافعي ، ومالك ، وأحمد وإسحاق ، والثوري ، ولكن اختلفوا هل يخص الرجل أو تدخل المرأة؟

وهل تغرب الأمة أم لا؟ وهل التغريب النفي أو الحبس؟

ودليل التغريب قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام».

قلنا : هذا على سبيل التأديب (١) ، ولذلك روي عن علي عليه‌السلام أنه قال : كفى بالنفي فتنة.

وروي أن عمر : نفى واحدا فارتد ولحق بهر قل فقال : لا أنفي بعدها أحدا.

__________________

(١) إن صح هذا فهو على سبيل التأديب تمت.