(قوله بل ولا شك فانه على تقدير لم يثبت ... إلخ)

أي بل ولا شك في بقائه فإن الشك في البقاء إنما هو على تقدير لم يثبت وهو تقدير ثبوته فكما ان مع عدم إحراز الثبوت لا يقين فكذلك لا شك (وفيه ما لا يخفى) فإن الشك في البقاء ليس إلّا احتمال البقاء وهو موجود بالوجدان فيما احتمل ثبوته وبقائه.

(قوله فيتعبد به على هذا التقدير فيترتب عليه الأثر فعلا ... إلخ)

أي فيترتب عليه الأثر فعلا فيما إذا قامت الحجة على ثبوته فتكون حجة على بقائه أيضا كما سيأتي من المصنف وأشير إليه آنفاً وإلّا فمجرد التعبد بالبقاء على تقدير الثبوت مما لا يوجب ترتب الأثر عليه فعلا كما هو واضح ، (قوله إن قلت كيف وقد أخذ اليقين بالشيء في التعبد ببقائه في الأخبار أو لا يقين في فرض تقدير الثبوت ... إلخ)

(وحاصل الإشكال) انه كيف يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء الشيء على تقدير ثبوته وقد أخذ اليقين بالشيء في التعبد ببقائه في الأخبار ولا يقين في فرض تقدير الثبوت (وحاصل الجواب) انه نعم قد أخذ اليقين بالشيء في التعبد ببقائه في الأخبار ولكنه قد أخذ بما هو كاشف عن الواقع ليكون التعبد في مرحلة البقاء فقط دون الثبوت والتعبد مع فرض ثبوته بالحجة يكون في مرحلة بقائه أيضاً دون ثبوته.

(أقول)

ومرجع هذا الجواب الّذي التأمل إلى أن اليقين بالشيء المأخوذ في الأخبار قد أخذ موضوعا للتعبد بالبقاء بما هو كاشف عن الواقع لا بما هو صفة فتقوم الحجة المعتبرة مقامه فكما أنه إذا أحرز شيء باليقين وقد شك في بقائه يبني على بقائه فكذلك إذا أحرز بالحجة وقد شك في بقائه يبني على بقائه.

(نعم) يتوجه إليه حينئذ انه قد أنكر في بحث القطع قيام الطرق والأمارات