جميعاً وبين استصحاب السبب أو الشرط أو المانع وسيأتي لك شرح ذلك مبسوطاً فانتظر.

(وتفصيل) كل من المحقق صاحب المعارج والمحقق السبزواري والمحقق الخوانساري بين الشك في المقتضي والشك في الرافع وسيأتي لك شرح الجميع إن شاء الله تعالى مع ما لك مع الآخر من الفرق الواضح الجلي فانتظر قليلا بل سيأتي منا التعرض لحجج المنكرين للاستصحاب أيضا قبل التعرض لتفصيل الفاضل التوني لما فيها من الاهتمام بالنسبة إلى حجج ساير الأقوال جداً.

(قوله وإنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها وهو الحجية مطلقاً ... إلخ)

ولعله المشهور في المسألة وإن اختار الشيخ أعلى الله مقامه خلاف ذلك كما تقدم قبلا وهو القول التاسع في المسألة أعني الّذي اختاره المحقق صاحب المعارج من التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يكون الاستصحاب حجة فيه وبين الشك في الرافع فيكون الاستصحاب حجة فيه فللشيخ أعلى الله مقامه تفصيلان في المسألة تفصيل في الأحكام الشرعية بين ما كان مدركها العقل أو النقل وتفصيل بين الشك في المقتضي وبين الشك في الرافع (ولكن الحق) في المسألة كما ستعرفه قريباً هو مع المصنف فالصواب فيها هو الحجية مطلقاً من غير تفصيل فيها أبداً.

في الوجوه التي استدل بها للاستصحاب

غير الاخبار

(قوله الوجه الأول استقرار بناء العقلاء ... إلخ)

قد ذكره الشيخ أعلى الله مقامه لمختاره وهو حجية الاستصحاب في الشك في الرافع