أخرى أقوى هي من الاستصحاب مناطاً فتأمل جيدا.

في تفصيل الفاضل التوني بين التكليف والوضع

(قوله ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع وأنه حكم مستقل بالجعل كالتكليف أو منتزع عنه وتابع له في الجعل أو فيه تفصيل حتى يظهر حال ما ذكره هاهنا بين التكليف والوضع من التفصيل ... إلخ)

(أما تحقيق حال الوضع) من حيث كونه حكماً مستقلا بالجعل كالتكليف أو منتزعاً عنه وتابعاً له في الجعل أو فيه تفصيل كما فعل المصنف فسيأتي شرحه مفصلا وملخصه انه على أقسام

(فمنها) ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل أصلا لا استقلالا ولا تبعا.

(ومنها) ما يكون مجعولا تبعا.

(ومنها) ما يكون مجعولا استقلالا فانتظر (وأما ما ذكرها هنا من التفصيل) بين التكليف والوضع فهو للفاضل التوني رحمه‌الله وهو القول السابع في المسألة كما تقدم وهو تفصيل كما اشتهر على الألسن بين الأحكام التكليفية فلا يعتبر الاستصحاب فيها وبين الأحكام الوضعيّة فيعتبر الاستصحاب فيها ولكن التدبر التام في كلمات الفاضل المذكور مما يعطي التفصيل بين الحكم مطلقاً من التكليفي والوضعي جميعاً وبين متعلقات الحكم الوضعي فلا يعتبر الاستصحاب في الأول ويعتبر في الثاني (فلا يستصحب) الوجوب ولا الحرمة ولا الاستصحاب ولا الكراهة ولا الإباحة (وهكذا لا يستصحب) سببية السبب ولا شرطية الشرط ولا مانعية المانع (ولكن يستصحب) نفس السبب أو الشرط أو المانع من غير مساس لهذا كله بكون الحكم الوضعي مستقلا في الجعل كالتكليف أو منتزعاً عنه وتابعا له في الجعل بل النزاع في ذلك كما سيأتي هو نزاع معروف مستقل غير مرتبط بالتفصيل المذكور أصلا وكيف كان (قال الفاضل المذكور) حسب ما نقله الشيخ عنه عند نقل حجة