مقام القطع المأخوذ موضوعاً بما هو كاشف كما انها لا تقوم مقام القطع المأخوذ موضوعاً بما هو صفة (وعليه) فكيف يلتزم هاهنا بقيامها مقام القطع المأخوذ موضوعاً بما هو كاشف ويتخلص بذلك عن الإشكال الوارد عليه (ولعله) إليه أشار أخيراً بقوله فافهم فافهم جيدا.

(قوله فافهم ... إلخ)

قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.

في أقسام استصحاب الكلي

(قوله الثالث أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد من أمر عام ... إلخ)

أي لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون هو خصوص الوجوب مثلا أو الرجحان المشترك بين الوجوب والاستحباب أو الجواز المشترك بين الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة (ثم إن المقصود) من عقد هذا التنبيه الثالث هو بيان أقسام استصحاب الكلي غير أن المصنف قد جعل محط كلامه في أول التنبيه خصوص الأحكام وتداركه في آخر التنبيه (فقال) ومما ذكر في المقام يظهر حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام ... إلخ يعني بها الموضوعات (وقد أجاد) الشيخ أعلى الله مقامه حيث جعل محط كلامه من أول الأمر ما يعم الحكم والموضوع جميعا (فقال) إن المتيقن السابق إذا كان كلياً في ضمن فرد وشك في بقائه ... إلخ.