القسم الرابع من الأقسام الأربعة المتقدمة الّذي فيه احتمال كون الزمان بنحو التعدد المطلوبي (ومن هنا) يتضح لك ان الشك في حكم الفعل المقيد بالزمان بعد القطع بانتفاء الزمان وفرض كون الزمان قيدا للفعل بنحو وحدة المطلوب مما لا يكاد يتصور فلا يسلم لدى النتيجة من الأقسام الأربعة المتقدمة للمصنف الا الأول والرابع وأما الثاني فهو خارج موضوعا لما عرفت والثالث مما لا يتصور أصلا فتأمل جيداً ،

(قوله فتأمل ... إلخ)

ولعله إشارة إلى ضعف استصحاب كون الإمساك قبل هذا الآن في النهار والآن كما كان فإن الآن الّذي كان الإمساك فيه في النهار هو غير هذا الآن الّذي أريد استصحاب كون الإمساك فيه أيضاً في النهار فتبدل قيد الموضوع (ولو قيل) ان مجموع الآنات هو في نظر العرف أمر واحد مستمر وبه صححنا الاستصحاب في الأمر التدريجي (قلنا) نعم ان مجموع آنات النهار هو في نظر العرف أمر واحد مستمر وبه صح استصحاب النهار ولكن كونه هذا الآن الّذي نحن فيه فعلا هو من آنات النهار ليكون هو مع الآنات السابقة أمرا واحدا مستمرا عرفا غير معلوم وذلك لاحتمال كونه من آنات الليل فتأمل جيدا.

(قوله وان كان من جهة الأخرى فلا مجال الا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه الا ظرفا لثبوته ... إلخ)

إشارة إلى القسم الثاني من الأقسام الأربعة المتقدمة كما أشير قبلا.

(قوله لا قيدا مقوما لموضوعه وإلّا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان ... إلخ)

إشارة إلى القسم الثالث من الأقسام الأربعة المتقدمة كما ذكر آنفا.

(قوله لا يقال ان الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وان أخذ ظرفا لثبوت الحكم في دليله ... إلخ)

إشكال على حكمه باستصحاب الحكم في القسم الثاني وهو ما إذا كان الزمان ظرفاً