إلى هذا المؤيد في بعض كلامه (فقال) ولكن الإنصاف ان الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور خصوصاً بضميمة الأخبار الأخر الآتية المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك (انتهى).

(قوله مع ان الظاهر انه للجنس كما هو الأصل فيه وسبق فإنه على يقين ... إلخ لا يكون قرينة عليه مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضاً فافهم ... إلخ)

هذا جواب ثاني عن الإشكال (ولكن فيه ما لا يخفى) فإن اللام بطبعه وان كان ظاهراً في الجنس وانه الأصل فيه ولكن سبق فإنه على يقين من وضوئه ... إلخ مما يوهن الظهور المذكور (كما أشار إليه الشيخ) أعلى الله مقامه في كلامه المتقدم (فقال) واللام وإن كان ظاهراً في الجنس إلا أن سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور ... إلخ (ولعل من هنا) قال المصنف أخيراً فافهم.

(قوله مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء لقوة احتمال أن يكون من وضوئه متعلقاً بالظرف لا بيقين ... إلخ)

هذا جواب ثالث عن الإشكال (وحاصله) أن كون اللام في قوله عليه‌السلام ولا ينقض اليقين أبداً بالشك للعهد والإشارة إلى خصوص اليقين بالوضوء مبني على كون لفظة من وضوئه متعلقة بلفظة (يقين) بنفسها فيكون اليقين حينئذ في الصغرى خاصاً وهو اليقين بالوضوء أي فانه على اليقين بوضوئه ولا ينقض اليقين بالوضوء أبداً بالشك واما إذا كان متعلقاً بالظرف أي بلفظة (على يقين) بحيث كان المعنى هكذا أي فانه من وضوئه على يقين ولا ينقض اليقين أبداً بالشك فلا يكون اليقين حينئذ في الصغرى خاصاً كي تكون اللام في يقين الكبرى للإشارة إليه بل جنساً مطلقاً فيكون اليقين في الكبرى أيضاً كذلك فتأمل جيداً.