وبالجملة : ان ما هو المسلم عدم كون بناء العقلاء تعبدا صرفا ، واما ان منشأ البناء دائما هو الكاشفية ، فغير صحيح ، بل ربما يكون مصالح أخر ، وفي المقام يمكن ان يكون هذا البناء منهم منشأه رفع اختلال السوق ، الذي أشار إليه بقوله لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.
ولكن الأنصاف ان دعوى كون البناء للطريقية والكاشفية وان حفظ نظام السوق مصلحة داعية إلى البناء العملي قريبة جدا.
ويشهد لها مضافا إلى ذلك خبران مما تقدم :
أحدهما موثق يونس بن يعقوب (ومن استولى على شيء منه فهو له) (١). فان ظاهر قوله فهو له الحكم بالملكية الواقعية لا مجرد ترتيب آثارها ظاهرا كما لا يخفى.
ثانيهما موثق حفص (٢) المتقدم ، وتقريب الاستدلال به بطريقين.
الأول : دلالته على إلغاء احتمال انه لغيره وان البناء على الملكية ليس حكما للمحتمل.
ودعوى ان هذا المقدار لا يكفى في الطريقية والامارية لان الاستصحاب أيضاً من باب عدم الاعتناء باحتمال خلافه ومع ذلك ليس طريقا وأمارة.
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٠٢ باب ميراث الازواج ح ٣٩ / الوسائل ج ٢٦ ص ٢١٦ باب ٨ من أبواب ميراث الازواج ح ٣٢٨٥٧.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٣٨٧ ح ١ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٩٢ باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ح ٣٣٧٨٠ ورواها التهذيب والفقيه كما مر.