الأولياء والأوصياء والوكلاء والمأذونين ، في غير محله كما لا يخفى.
الثالث : ما عن البلغة (١) ، وهو ان الاستيلاء الخارجي منشأ لإضافة الملكية حقيقة ما لم يعتبرها الشارع لغير المستولي ، ومنشأ الانتزاع كاشف عن الأمر الانتزاعي كشف العلة عن معلولها.
وفيه : ما حققناه في محله من ان الملكية من الأمور الاعتبارية وليست من الأمور الانتزاعية ولا من الأمور الواقعية.
واما الجهة الثانية : فقد استدل المحقق النائيني (ره) (٢) على الطريقية : بان حجية اليد على الملكية مما قام عليها بناء العقلاء ، ولا ريب ان اعتبارها عند العقلاء من جهة كاشفيتها : لعدم وجود تعبد لا من جهة الكاشفية عندهم. ولعله إلى ذلك أشار في الدرر (٣) حيث قال : ومعلوم ان ذلك (أي بناء العقلاء على معاملة الملكية مع ما في أيدي الناس) ليس من جهة التعبد.
ولكن يرد عليهما ان بناء العقلاء على شيء ربما يكون للكاشفية كبنائهم على العمل بخبر الثقة ، وربما يكون لمصلحة أخرى داعية إلى ذلك ، ألا ترى ان بنائهم على تحسين فاعل بعض الأفعال وتقبيح فاعل الآخر ، وليس ذلك إلا لأجل رفع اختلال النظام.
__________________
(١) بلغة الفقيه للسيد محمد مهدي بحر العلوم ج ٣ ص ٣٠٨ ، الناشر مكتبة الصادق ، طهران ١٤٠٣ ه. ق.
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٥٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٩٥ ـ ١٩٦.
(٣) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ٢ ص ٢٤٣ ، وفي طبعة مؤسسة النشر الاسلامي ص ٦١٤.