الحديث هكذا ، فيؤخذ به من حكمنا.

وبما ذكرناه تنحل العويصة التي اشكلت على الشيخ الأعظم (ره) (١) ، وهي ان ظاهر الرواية تقديم الترجيح بصفات الراوى على الشهرة ، مع ان بناء الأصحاب على تقديم الترجيح بالشهرة ، على الترجيح بالصفات : لما عرفت من ان أول مرجحات الرواية فيها هي الشهرة ، والصفات مرجحات حكم الحكمين.

فان قيل فما منشأ الترجيح بالصفات بعد الشهرة الذي عليه بناء الأصحاب.

قلنا ان وجهه مرفوعة زرارة المنجبرة بعمل الأصحاب على ما توهم.

فان قيل فلم لم يذكر الصفات في المقبولة.

قلنا لعل وجهه ان الروايتين المفروضتين في المقبولة راويهما القاضيان وقد فرض تساويهما في الصفات.

السادس : انه لو قيدنا اخبار التخيير باخبار الترجيح لا يبقى لاخبار التخيير إلا موارد نادرة ، وحملها عليها مستهجن فان في اكثر الموارد ، اما ان يكون أحدهما مشهورا ، أو مخالفا للعامة ، أو موافقا للكتاب ، أو في رواية صفة من الصفات المرجحة ، وفرض التساوي في غاية الندرة ، سيما إذا تعدينا عن المرجحات المنصوصة إلى كل ما يوجب اقربية أحدهما إلى الواقع.

__________________

(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٧٢ ـ ٧٧٣.