المخالفة نفسها.
مع انه ليس في الأخبار ما يتوهم دلالته على حسن المخالفة نفسها ، إلا هذه الجملة (فان الرشد في خلافهم) وهذه لم ترد في النصوص وإنما ذكره الكليني في ديباجة الكافي (١) في مقام نقل مضمون النصوص ، والموجود فيها (ما خالف العامة ففيه الرشاد) (٢).
ظهوره فيما ذكرناه ظاهر.
ثانيهما : انه لو سلم انه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف لا شبهة في حصول الوثوق بان الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله.
وفيه : انه كيف يكون الخبر الموافق لهم موثوقا عدم صدوره أو عدم صدوره لبيان حكم الله الواقعي ، مع انه لو كان وحده وبلا معارض كان يعمل به بلا ريب.
والحق في الجواب ان يقال ان العلة المنصوصة هي ما يمكن القائه إلى المكلف وفي المقام لا يمكن ذلك : لان المراد بالرشد ليس هو الرشد الجزمى ، إذ لا ريب في ان كثيرا من الأخبار الموافقة لهم موافقة للواقع ، ولذا عند التعارض يكون الخبر الموافق الذي يكون مشهورا مقدما على المخالف لهم بل المخالفة من
__________________
(١) راج مقدمة الكافي ج ١ ص ٨ حيث قال : «دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم».
(٢) راجع رواية عمر بن حنظلة ، الكافي ج ١ ص ٦٧ باب اختلاف الحديث ح ١٠ / الوسائل ج ٢٧ ص ١٠٦ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٣٣٣٣٤. ورواها التهذيب والفقيه.