حال كما لا يخفى ، مع انه هذا أيضاً كسابقه لا يليق بمقامه السامي إذ لو كان (ع) بصدد بيان تعليم حكم المتعارضين وينقل ما ظاهره عدم التعارض بينهما كان ذلك خلاف مقامه.
وأجاب المحقق الخراساني عنه في حاشيته (١) على الرسائل بان الغرض من بيان الخبرين بيان المقتضي لاستحباب كل منهما ولاجل تزاحم المقتضيين ، وعدم إمكان استيفائهما معا المستفاد من نفى التكبير في الخبر الثاني لوجود المقتضى للحوقلة ، يكون التخيير عقليا.
وفيه : ان المراد من ذكر الخبرين لو كان ذلك ، كان المتعين ان ينقلهما بغير هذا النحو الذي يكون مقتضى الجمع العرفي ، عدم وجود المقتضى للتكبير ، فما ذكره (قدِّس سره) مستلزم لعدم صحة الجمع العرفي.
وبالجملة ما ذكره يكون تقريبا لثبوت التعارض بين العام والخاص فانه لو لا ذلك كان المتعين بحسب ما يستفاد من الأخبار استحبابهما معا فتدبر فانه دقيق.
والحق في الجواب ان يقال :
أولا : ان الخبر لم يعمل به احد سوى المفيد إذ لم يفت احد بمشروعية التكبيرة في القيام بعد القعود سواه على ما في الجواهر (٢) ، واعترض عليه في الذكرى بأنه لم نجد له مأخذا كما في الجواهر (٣).
__________________
(١) درر الفوائد للآخوند ص ٢٢٩ (الجديدة).
(٢) جواهر الكلام ج ١٠ ص ١٨٨.
(٣) المصدر السابق.