والحق في الجواب عن ذلك ان عدم البيان الذي هو من مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان ببيان القيد متصلا بكلامه لا عدم بيان القيد ولو منفصلا ، فانه مانع عن دلالة الكلام على المراد الجدى ، لا المراد الاستعمالى.

توضيح ذلك : ان لكل جملة دلالتين :

احداهما : دلالتها على ان المتكلم اراد بها تفهيم معناها ويعبر عنها بالدلالة التصديقية فيما قال :

ثانيتهما : دلالتها على ان المراد الجدى مطابق للمراد الاستعمالى بل هذه ليست في الحقيقة من دلالة اللفظ في شيء ، بل بناء العقلاء جار على ذلك ، وبيان القيد المتصل يمنع عن انعقاد الظهور في الإطلاق ، واما بيان القيد المنفصل فهو لا يمنع عن ذلك ، بل يوجب تقييد المراد الجدى ، وعليه فالعام لا يصلح بيانا لما هو مانع عن انعقاد الإطلاق.

لا يقال ان المطلق وان انعقد له الظهور في الإطلاق مع عدم بيان القيد متصلا إلا انه يكون مراعى بعدم البيان ولو منفصلا.

فانه يقال ان الشيخ الأعظم (ره) وان التزم بذلك في مبحث المطلق والمقيد ، وعليه يتم ما ذكره (ره) في المقام ، إلا انا قد حققنا في ذلك المبحث خلافه وان القيد المنفصل لا يوجب انثلام ظهور المطلق في الإطلاق.

لا يقال : ان ما ذكر يتم فيما إذا ورد العام بعد المطلق ، واما إذا ورد قبله فلا يتم فانه في حكم البيان المتصل.

فانه يقال : مجرد ذكره قبله لا يجدي فانه عند العرف لا يعد قرينة متصلة ما