الترتيب بوجهين :

أحدهما : ظهور الأخبار في بيان اصل المرجحية ، دون الترتيب.

ثانيهما : انه لو لزم مراعاته لزم البناء على تقييد اكثر نصوص الترجيح بل جميعها عدا المقبولة ، وهو بعيد.

وفيهما نظر ، اما الأول : فلان الأخبار ظاهرة في بيان الترتيب زائدا على اصل المرجحية ، فان المقبولة تامر بالاخذ بالمشهور ، وبعد فرضهما مشهورين تامر بالاخذ بما وافق الكتاب وهكذا.

واما الثاني : فلان الكتاب والخبر المتواتر ، يقيدان بالخبر الواحد ، فلا محذور في تقييد النصوص الكثيرة ، به ، فالاظهر لزوم الترتيب.

واما المورد الثاني : فالاظهر في كيفيته متابعة النص وقد مر ما يستفاد منه ، وهناك أقوال اخر عمدتها اثنان المتقدمان.

أحدهما : ما عن الشيخ الأعظم (ره) وتبعه المحقق النائيني (ره) ، وهو ، تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتى والمضموني ، والمحقق النائيني (١) اختار تقديم المرجح الجهتي على المرجح المضموني.

ثانيهما : ما عن الوحيد البهبهاني والمحقق الرشتي ، وهو تقديم المرجح الجهتي على المرجح السندي.

__________________

(١) كما هو مختاره في فوائد الأصول ج ٤ ص ٧٨٤.