قاعدة الفراغ ، والاعتبارات متقابلة لا يعقل الجمع بينها.

وقد يجاب عنه بان الظاهر من النصوص كقوله (ع) ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو (١) ، ونحوه غيره هو التعبد بصحة الموجود الخارجي ، لا التعبد بوجود الصحيح فارجاع التعبد بوجود الصحيح ولو باعتبار منشأ انتزاع وصف الصحة خلاف ظاهر النصوص.

وهذا الجواب وان كان تاما ، إلا انه يناسب المورد الثاني لا هذا المورد.

والحق في الجواب عن هذا الوجه :

أولا : النقض بالخبر فانه ، قد يكون المخبر به وصف الصحة ، وقد يكون أصلاً الوجود ، فلازم هذا الوجه عدم إمكان الجمع بينهما في دليل واحد.

وثانيا : بالحل ، وهو ان المتعبد به في الدليل ليس إلا تحقق ما شك فيه وقد مضى وتجاوز المكلف عنه ، وكون مصداق ذلك ، تارة أصل الوجود ، وأخرى وصف الصحة ، لا يوجب تعدد المتعبد به بل هذا الاختلاف إنما هو من جهة اختلاف متعلق الشك خارجا ، وحيث ان الإطلاق عبارة عن رفض القيود لا الجمع بين القيود فلا يعتبر في المتعبد به شيء من الخصوصيتين بل هو الجامع بينهما ، ولم يلاحظ فيه مفروغية الوجود ولا عدم مفروغيته ويكون ذلك باعتبار خصوصية الموارد.

مع ان المراد بالصحة ليس هو ترتب الأثر ، ولا هذا الوصف الانتزاعي.

__________________

(١) التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٤ / الوسائل ج ٨ ص ٢٣٧ ح ١٠٥٢٦.