في الحلقة السابقة فلاحظ (١).

وعليه فالصحيح ان وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضدّه الخاص.

وامّا ثمرة هذا البحث فهي ـ كما اشرنا في الحلقة السابقة ـ تشخيص حكم الصلاة المضادّة لواجب اهم اذا اشتغل بها المكلف وترك

__________________

(١) الرسم التالي :

Y نمايش تصويرE

اما التوقف الاوّل فهو المقدّمة الاولى التي يدّعيها صاحب الدليل الثاني ، وامّا التوقف الثاني فواضح وذلك لكون نقيض العلّة علّة لنقيض المعلول ، فاذا كانت النار علّة للاحتراق ، فعدم النار علّة لعدم الاحتراق ، وهنا الامر كذلك ، فاذا كان ترك الصلاة علة للازالة فالصلاة علة لترك الازالة ، فتمّ بذلك التوقف الثانى. (وكذلك) الامر تماما بالنسبة الى توقف ترك الصلاة على تركها.

(وعلى اي حال) فما يريد تبنيه هنا سيدنا الشهيد (قدس‌سره) هو ان ترك الضد ليس مقدمة لضده وانما هو في رتبته ، فعدم الصلاة في رتبة الازالة وكلاهما يحصلان عند ارادة الازالة ، ولعلّ هذا هو مراد صاحب الكفاية رحمه‌الله.