فهذا يعني انه لا بدّ لنا من العلم بالامضاء (١) لكي نحرز الحاكم ، والكلام في انه كيف يمكن احراز الامضاء مع وجود النواهي المذكورة الدّالة على عدم الحجيّة؟

الجواب الثاني : ما ذكره صاحب الكفاية رحمه‌الله من ان الردع عن السيرة بتلك العمومات الناهية غير معقول لانه دور (٢) ، وبيانه ان الردع بالعمومات (٣) عنها يتوقف على حجية تلك العمومات في العموم ، وهذه الحجيّة تتوقّف على عدم وجود مخصّص لها ، وعدم وجود مخصّص

__________________

(١) أي بامضاء هذه السيرة التي تعتبر خبر الثقة علما.

(٢) كان يمكن لصاحب الكفاية ان يريح القارئ ويقول بتعبير واضح هكذا مثلا : لو كان المتشرّعة يؤمنون بشمول الظن الوارد في «إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا» لمورد اخبار الثقات ما كانوا يعملون باخبارهم ، لكنهم عملوا بها ، اذن فعملهم هذا يكشف عن عدم ايمانهم بالشمول كما نقول : لو كان المعصومون عليهم‌السلام يؤمنون بشمول الاستحباب لصلوات التراويح ما تركوها ، لكنهم تركوها فاذن هم لا يؤمنون باستحبابها.

(٣) بالنحو التالي : الردع بعمومات آيات الظن عن السيرة.

حجية تلك العمومات في العموم في العموم والشمول للسيرة

عدم وجود مخصص للآيات

كون العمومات رادعة عن السيرة