فسّر «الخير» بالدين والمال وان كان كل منهما بارادة مستقلّة ، فهو وان لم يحتج الى علاقة ـ لانّ هذا امر راجع الى الاستعمال لا الى المستعمل فيه ـ حتى يكون مجازا كما عرفت فى تحرير محل النزاع : من ان استعمال اللفظ فى معنيين ليس استعمالا له فى معنى ثالث حتى يكون خلاف الموضوع له ومجازا ، بل هو استعمال وارادة كل معنى بالاستقلال على نحو ارادته لو لم يرد غيره. (١)
وكيف كان فالمانع هنا ـ لو قلنا بجواز مثل هذا الاستعمال لذاته ـ هو دخول الوحدة الفردية فى الموضوع له ، فهو مانع عن ارادة الفردين ولو بإرادتين مستقلّتين ، ومن هذا القبيل جميع اسماء الاشارة نحو : هذا ، فانه لا يجوز ان يراد به اثنان بارادتين مستقلتين وان قلنا بجواز استعمال اللفظ فى معنيين.
وامّا اللفظ الموضوع للماهيّة فلا شبهة فى ان استعماله وارادة فردين بالخصوص بارادة واحدة مجاز شايع جائز ، اذ لا فرق فى اطلاق الكلّى وارادة الخصوصية مجازا بين الواحد والمتعدّد وان كان بارادتين مستقلتين فيدخل فى مسئلة الاستعمال فى معنيين مجازيين. (٢)
__________________
خَيْراً»
(١) ـ وبسط الكلام فى موضوع هذه
الفائدة شيخ المحققين فى هداية المسترشدين بما لا مزيد عليه.
(٢) ـ موضوع الفائدة الاولى كما ترى استعمال اللفظ فى معنيين حقيقيين او مجازيين واكثر : بان يلحظ كل واحد لحاظا مستقلّا فى استعمال واحد ، من مزاعم الاصوليين التى ليس تحتها طائل ، وممن بسط الكلام فيه صاحب المعالم واختلفوا فى جوازه وعدمه