ينبغى ان يكون الّا الارشاد وحينئذ فان كان هذا الارشاد مطابقا للامر الارشادى المتعلق بالمقدمات.

ففيه : انه متحقق فى كل مفضول بالنسبة الى الفرد الفاضل ، فكل مفضول مطلوب تركه عقلا من باب الارشاد للتوصل الى فعل الفاضل وان اريد الطلب الشرعى المقدمى ، فيرجع الى طلب الترك ويتكلم فى اجتماعه مع الوجوب مع ان اللازم من ذلك استحباب ما عدا هذا الفرد ، ولا يلتزم به احد وان كان يلتزم ان ترك هذا الفرد اتّباعا لنهى الشارع او ارشاده مستحب ، فمن العجب استحباب المقدّمة وعدم استحباب ذيها.

واما ثالثا ـ فلانه لا يتاتى هذا الجواب فيما اذا لم يكن للعبادة فردا آخرا غير مكروه ، فان طلب ترك هذا الفرد ان كان للارشاد لكونه مقدمة لفعل سائر الامور المطلوبة المتوقّفة على ترك هذا الفرد ، ففيه لو لا انّه ربّما لم يكن له مطلوب يتوقف على تركه كالصوم اذا فرض انّه لم يتيسّر للصائم مستحب آخر يتوقّف على الافطار فاللازم تقييد الكراهة بغير هذه الصورة مع انّهم لا يلتزمون به بل ربما افرط بعضهم فاثبت الكراهة للفرد مع انحصار الواجب فيه ، كما اختاره الشهيد الثانى فى الوضوء بالماء المشمّس اذا انحصر الماء ووجب الوضوء به عينا.

نعم جعل زوال الكراهة احتمالا وكيف يجتمع هذا مع حمل مكروه العبادة مطلوب الترك ارشادا ، الّا ان يقال انا نلتزم ان ترك المكروه الذى لا بدل له متضمن لمفهوم كلى مطلوب عند الشارع ، وان كنا لا نعرفه كاصل الافطار مثلا فى الزمان الذى يكره فيه الصوم فاذا ترك المكلف ذلك