الصحابة مطلقا ، ثم يبين مدى العلم الحاصل بصحتها ، ومدى دلالتها على مطلوبهم ...

ثم إن ذلك إنما يتم فيما إذا جاءت تلك الأحاديث ـ كلها أو بعضها ـ عن طرق الشيعة الامامية متواترة أو قوية بأسانيد متكثرة ، كما هو الشأن في حديث الغدير عند الفريقين.

بل إنّا نوسّع المجال للرازي ومن لفّ لفّه ، فنتحدّاهم في إثبات مساواة أحاديث معدودة من أحاديث فضائل الصحابة لحديث الغدير ، في قوة العلم بالصحة ، فضلا عن إثبات كونها أقوى من هذا الحديث الشريف.

وباختصار : إن قوله : « وأما دعواهم العلم الضروري بصحته فهي مكابرة ». مكابرة ، إذ ما من شيء يدّعي أهل السنة التواتر فيه والعلم الضروري بصحّته إلاّ وحديث الغدير أقوى منه وأعظم ... والمنع المحض غير مجد وغير مسموع في مثل هذا الأمور ، وإلاّ لصحّ لمانع أن يمنع وجود مكة والمدينة والنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

اللهمّ إلاّ أن يذكروا فارقا بين هذا الحديث الشريف وسائر المتواترات والضروريات ... وأنى لهم ذلك ... ولنعم ما أفاد الامام المولى السيد محمد قلي حيث قال : « لا شكّ في أن كلّ من تأمل وأنصف في كثرة طرق الحديث واشتهاره بين الخاصة والعامة ، مع وفور الدواعي إلى الكتمان وكثرة الصوارف عن النقل ، يحصل له العلم الضروري بصحة هذا الحديث ، وكيف وقد يحصل للمسلمين القطع واليقين في كثير من الأمور الدينية التي هي أدون مرتبة في باب التواتر من هذا الحديث ، كآيات التحدّي والتحدّي بها على رءوس الاشهاد من الكفار وأعداء الدين ، مع وجود الدواعي إلى المعارضة وعدم وجود موانع ، وهكذا صدور المعجزات ونحو ذلك ، مع ان الكفار كافة ينكرون ذلك كلّه ، ويدّعون أن أهل الإسلام كلّهم تواطئوا على الكذب واختراع هذه الأخبار ، لأن كلّهم من ارباب الأغراض والدواعي إلى وضع تلك الأخبار ، كما أن أهل الإسلام يدّعون