الامام أبو بكر الباقلاني.

الامام إمام الحرمين الجويني.

الامام أبو حامد الغزالي الطوسي.

الامام الداودي.

وقد ذكر طعن هؤلاء الأئمّة ـ في صحة هذا الحديث المخرج في البخاري ثلاث مرّات ـ الحافظ ابن حجر في شرحه ، حيث قال ما نصه :

« واستشكل فهم التخيير من الآية ، حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث ، مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خرّجوا الصحيح على تصحيحه ، وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث وقلّة الاطلاع على طرقه.

قال ابن المنير : مفهوم الآية زلّت فيه الأقدام ، حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة الحديث وقال : لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصلح أن الرسول قاله. انتهى.

ولفظ القاضي أبي بكر الباقلاني في التقريب : هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتها.

وقال إمام الحرمين في مختصره : هذا الحديث غير مخرّج في صحيح. وقال في البرهان : لا يصحّحه أهل الحديث.

وقال الغزالي في المستصفى : الأظهر أن هذا الحديث غير صحيح.

وقال الداودي الشارح : هذا الحديث غير محفوظ.

والسبب في إنكارهم صحته ، ما تقرر عندهم ممّا قدّمناه ، وهو الذي فهمه عمر ـ رضي‌الله‌عنه ـ من حمل « أو » على التسوية لما يقتضيه سياق القصة وحمل السبعين على المبالغة ... » (١).

وقال شهاب الدين القسطلاني ، بعد أن نقل كلمات الأئمّة المذكورين :

__________________

(١) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٨ / ٢٧١.