فردّوه.

وأجيب : بأنه خبر واحد قد خصّ منه البعض ، أعني المتواتر والمشهور ، فلا يكون قطعيا ، فكيف يثبت به مسألة الأصول ، على أنه يخالف عموم قوله تعالى : ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ).

وقد طعن المحدّثون بأن في روايته يزيد بن ربيعة وهو مجهول ، وترك في إسناده واسطة بين الأشعث وثوبان فيكون منقطعا.

وذكر يحيى بن معين : إنه حديث وضعته الزّنادقة.

وإيراد البخاري إيّاه في صحيحه لا ينافي الانقطاع أو كون أحد رواته غير معروف بالرواية ... » (١).

ترجمة التفتازاني

وقد ترجم الحافظ السّيوطي للتّفتازاني بقوله : « مسعود بن عمر بن عبد الله ، الشّيخ سعد الدين التّفتازاني ، الامام العلاّمة ، عالم بالنحو والتصريف والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرهما ، شافعي.

قال ابن حجر : ولد سنة ستّين وسبعمائة وأخذ عن القطب والعضد ، وتقدّم في الفنون واشتهر بذلك ، وطار صيته وانتفع النّاس بتصانيفه ، وله شرح العضد ، وشرح التلخيص مطوّل وآخر مختصر ، شرح القسم الثاني من المفتاح ، وله التلويح على التنقيح في أصول الفقه ، شرح العقائد ، المقاصد في الكلام ، وشرحه الشّمسية في المنطق ، شرح تصريف العزّي ، الإرشاد في النحو ، حاشية الكشاف لم يتمّ ، وغير ذلك.

وكان في لسانه لكنة ، وانتهت اليه معرفة العلوم بالمشرق ، مات بسمرقند سنة إحدى وتسعين وسبعمائة » (٢).

__________________

(١) التلويح على التنقيح ، في أصول الفقه ٢ / ٣٩٧.

(٢) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ٢ / ٢٨٥.