أنّه عطاء بن أبي رياح.

وقد أخرج الفاكهي الحديث المذكور ، من طريق محمد بن ثور ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، ولم يقل : الخراساني. وأخرجه عبد الرزاق كما تقدّم فقال : الخراساني.

وهذا مما استعظم على البخاري أن يخفى عليه ، لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء الخراساني وعن عطاء بن أبي رباح جميعا ، ولا يلزم من امتناع عطاء بن أبي رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في باب آخر من الأبواب ، أو في المذاكرة ، وإلاّ فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدّده في شرط الاتصال واعتماده غالبا في العلل على علي ابن المديني شيخه ، وهو الذي نبّه على هذه القصّة. وممّا يؤيّد ذلك أنه لم يكثر من تخريج هذه النسخة ، وإنما ذكر بهذا الاسناد موضعين هذا والآخر في النكاح ، ولو كان خفى [ ذلك ] عليه لا ستكثر من إخراجها ، لأنّ ظاهرها أنها [ على ] شرطه » (١).

أقول : وعلى أي حال ، فإنّا نريد إثبات تكلّم الحفّاظ والفقهاء في أحاديث الصحيحين ، وهذا ما هو الواقع ، وأمّا دفاع الحافظ ابن حجر ـ بعد اعترافه بعدم وجود جواب سديد في هذا المقام ـ فيرجع الحكم في صحته وسقمه الى جهابذة الفن ...

الحديث الخامس عشر

وهو ما أخرجه البخاري في كتاب المغازي من كتابه ، حيث قال : « حدثنا موسى بن اسماعيل ، حدثنا أبو عوانة ، عن حصين ، عن أبي وائل ، قال : حدثني مسروق بن الأجدع ، قال : حدّثتني أم رومان ـ وهي أم عائشة ـ قالت : بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار ، فقالت : فعل الله بفلان وفعل ،

__________________

(١) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٨ / ٥٤١.