بسواء ، لأنّهم والمالكيين لا يختلفون في أنّ من قتل آخر على تأويل فلا قود في ذلك.

ولا خلاف بين أحد من الأمّه في أنّ عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلاّ متأوّلا مجتهدا مقدّرا على أنّه صواب ، وفي هذا يقول عمران بن حطّان شاعر الصّفرية :

فقد حصل الحنفيّون في خلاف الحسن بن عليّ على مثل ما شغبوا به على الشافعيّين ، وما ينفكّون أبدا من رجوع سهامهم عليهم ومن الوقوع فيما حفروه ، فظهر تناقض الحنفيّين والمالكيّين في الفرق بين الغائب والصغير » (١).

وقد ذكر العلاّمة محمد بن اسماعيل بن صلاح الأمير دعوى ابن حزم هذه ، حيث قال : « قال النواصب :

قال :

وما دعوى الاجتهاد لمعاوية في قتاله ، إلاّ كدعوى ابن حزم أنّ ابن ملجم أشقى الآخرين مجتهد في قتله لعلي ـ عليه‌السلام ـ كما حكاه عنه الحافظ ابن حجر في تلخيصه.

وإذا كان من ارتكب هواه ولفّق باطلا يروّج به ما يراه اجتهادا لم يبق في

__________________

(١) المحلى ١٠ / ٥٨٤ ـ ٥٨٦.