حيث أثقلت بقواعد ليست من علم الأصول وإن احتاج إليها الأصوليون. (١).

المنهج المختار

لم نجد في الواقع لدى الفقهاء منهجا معيّنا يقوم على أساسه تخطيط البحث في هذه القواعد على نحو يضفي عليه سمة العلم ، وكلّ ما هناك دراسات لقواعد متفرّقة لا يجمع بينها جامع ، ممّا اضطرّ كثير من الباحثين أن يرتّبها حسب الحروف الهجائيّة. (٢)

ومن الواضح أنّ هذا النهج إن صلح للفهرسة ولبعض الأعمال الموسوعية كدوائر المعارف ، أو كتب اللّغة ، فهو لا يصلح لكتابة علم له مقوّماته ومعالم شخصيته.

لذلك فضّلنا أن نعود إلى هذه القواعد ؛ فنلتمس مواقع الالتقاء بينها ، حتّى إذا تمّ كلّ ذلك اخترنا ثلاثة نماذج تطبيقية ، طبعنا عليها منهجنا في المقارنة والتحليل.

تقسيم القواعد إلى قواعد واقعية وقواعد ظاهرية

وقد لاحظنا أنّ هذه القواعد يمكن أن تلتقي بقسمين رئيسين اصطلحنا على أحدهما ب (القواعد الواقعيّة) كما اصطلحنا على الآخر ب (القواعد الظاهريّة).

القواعد الواقعية

ونريد بها القواعد الناظرة إلى الأحكام الواردة على موضوعاتها دون لحاظ طروّ حالة الشكّ عليها ، وينتظم في ذلك قواعد (الضرر) و (الحرج) و (النيّة) وأمثالها.

__________________

١ ـ كمباحث الألفاظ ومباحث الملازمات العقلية. راجع : الأصول العامة للفقه المقارن : ٣٨.

٢ ـ انظر على سبيل المثال : المنثور في القواعد للزركشي ، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو ، والقواعد لمحمد كاظم المصطفوي.