القواعد الظاهريّة

ونريد بها القواعد الضابطة لأحكام أو وظائف يحدّدها الشارع أو العقل ، عند طروّ الشكّ على الحكم الواقعي ، أو موضوعه ، سواء كان لسان هذه القواعد لسان أمارة أم أصل ، وينتظم في ذلك قواعد (الصحّة) و (الفراغ) و (التجاوز) وغيرها.

تجميع القواعد حسب مواقع الالتقاء

وهذه القواعد المنتظمة في هذين القسمين يمكن أن توزّع بحسب الالتقاء بينها إلى أبواب وفصول ، فهناك مثلا عدّة قواعد تعالج مواضيع ضررية ، وأخرى تعالج مواضيع حرجية ، وثالثة تعالج أحكاما ضمانية ، وهكذا ... فيأخذ كلّ واحد منها بابا أو فصلا في باب من أحد القسمين ، وتختصّ كلّ قاعدة ببحث يأخذ موقعه من الباب أو الفصل ، بادئين بأكثر القواعد شمولا وسعة في الفقه ، ثمّ الأكثر فالأكثر ، وهكذا.

طريقة بحث القواعد المستقلّة

أمّا القواعد المستقلّة التي لا يجمعها مع غيرها قدر جامع ؛ فيمكن أن تبحث في باب مستقلّ بعنوان (قواعد متفرّقة) ، يلحق تبعا لمداليل هذه القواعد في مكانه الطبيعي من القسمين.

وعلى هذا فهيكل البحث يقوم على أساس تقسيم القواعد إلى قسمين ، ينطوي كلّ قسم على أبواب وفصول.

المنهج العام في بحث القواعد الرئيسة

أمّا طريقة بحث هذه القواعد ـ وبخاصّة الرئيسة منها ـ فتقوم في الغالب على