حقيقا علينا أن نسلّط الضوء على بعض النقاط التي يمكن أن تستفاد منه ، ويكتشفها الباحث في تضاعيف الكتاب ؛ كي يطّلع القارئ العزيز عليها من كتب :

منها : قد ركّز المؤلّف على إثبات كون القواعد تشكّل منظومة متجانسة ، وليست هي شذرات متناثرة هنا وهناك ، وإنّما هي مجموعة واحدة وسلسلة متّصلة ومتّسقة فيما بينها ، وهذا الاتّساق الشمولي يعكس مكانة كلّ قاعدة ، وعلاقتها بغيرها من القواعد الأخرى.

ومن هاهنا درس المؤلّف في هذا الكتاب كلّ قاعدة على أنّها جزء من تلك المنظومة التي تعمل في إنجاز وظيفتها الفقهية ؛ ولذا بيّن في بحثه ما يلابسها من القواعد.

وبتعبير آخر كان يرى أنّ القواعد الفقهية انطلاقا من كونها تمثّل نظما خاصا من العلاقات بين الأحكام الفقهية ، ارتكزت ونشأت على أساس وجود ارتباط وثيق بينها ، بحيث تندرج بعضها تحت البعض.

ولذا فعند ما يطرح قاعدة قاعدة «لا ضرر» يحاول أن يجمع تحتها طيفا واسعا من القواعد ذات العلاقة بها ، فأورد قواعد عدّة مبتنية على قاعدة «لا ضرر».

كما أنّه قسّم هذه القواعد التي عدّها ذات صلة بقاعدة «لا ضرر» إلى طوائف ثلاثة : فيعتبر بعضها مبنيّا على قاعدة «لا ضرر» ، وبعضها الآخر ما يبيّن دائرة المفهوم والمصداق للقاعدة ، وبعضا ثالثا يصفه بقواعد تنفع الفقيه في مرحلة تطبيق هذه القاعدة.