كانت تعني الإمامة والولاية لعلي ، كما جاء في روايات أهل البيت ، وتمّ التوصّل إليه خلال الصفحات السابقة ، لكن من دون اعتقاد الجزئية.

وقفة مع ما رواه الصدوق في العلل

لنتوقف هنا قليلا عند ما رواه الشيخ الصدوق في علله : حدثنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري رضي‌الله‌عنه ، قال : حدثنا علي بن [ محمد بن [ قتيبة ، عن الفضل بن شاذان قال : حدثني محمد بن أبي عمير : أنّه سأل أبا الحسن [ الكاظم ] عليه‌السلام عن « حي على خير العمل » لِمَ تُركتْ من الأذان؟ فقال : ... فإنّ خير العمل الولاية ، فأراد مَنْ أمر بترك « حي على خير العمل » من الأذان [ وهو عمر كما في روايات اُخرى ] ألاّ يقع حَثٌّ عليها ودعاءُ إليها (١).

والخبر مسند كما تراه ، ووجود عبدالواحد بن محمد بن عبدوس فيه لا يخدشه ، لأ نّه من مشايخ الصدوق ، وقد ترضّى عليه كثيرا (٢) ، قال الوحيد البهبهاني : وأكثر الرواية عنه ، مترضّيا ، وحسَّنَهُ خالي (٣) ، ولم يرد فيه قدح من أحد.

وكذا علي بن محمد بن قتيبة ، فقد اعتمده الكشّي ، وروى عنه كثيرا ، والعلاّمة حكم بصحة روايته (٤) وقد أدرجه في القسم الأول من رجاله ، وكذلك ابن داود ،

__________________

(١) علل الشرائع للصدوق ٢ : ٣٦٨ / ح ٤ ، وعنه في بحار الانوار ٨١ : ١٤٠ / ح ٣٤ والوسائل ٥ : ٤٢٠ / ح ٦٩٧٧.

(٢) التوحيد : ٢٤٢ / ح ٤ ، ٢٦٩/ ح ٦ ، ٤١٦/ ح ١٦ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١١٩/ ح ٢٧ و ٢ : ١٢٤/ ح ٣٤ ، ٢ : ١٨٧/ ح ١.

(٣) هذا كلام الوحيد في تعليقته : ٢٣٥ ، وانظر حاوي الأقوال ٣ : ٢١/ الترجمة ٧٧٤ ، وتحرير الأحكام ٢ : ١١٠ ومسالك الإفهام ٢ : ٢٣ ، ومدارك الأحكام ٦ : ٨٤ ، ومنتهى المقال ١ : ٩٤ ، ٤ : ٢٧٥.

(٤) خلاصة الأقوال : ١٧٧ / ت ١٦.