النبي ، أو إلى التفو يض ، مثل تفو يض بعض الأحكام إليه ، أو إلى عدم المبالاة في الرواية والوضع ، وبأدنى شيء كانوا يتهّمون ـ كما نرى الآن من كثير من الفضلاء والمتديّنين ـ وربّما يخرجونه من قمّ ويوذونه وغير ذلك (١).

وقال الشيخ محمد ابن صاحب المعالم : إنّ أهل قمّ كانوا يخرجون الراوي بمجرّد توهّم الريب فيه (٢).

فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدنهم ، فكيف يعوّل على جروحهم وقدحهم بمجرده ، بل لابدّ من التروّي والبحث عن سببه والحمل على الصحّة مهما أمكن (٣).

والمطالع في رجال قمّ وتاريخها يقف على أسماء بعض المحدّثين الذين نقم عليهم أهل قمّ لاتّهامهم بالغلّو ، والّذي مرّ عليك سابقا سقم كلامهم ، كما فعلوه مع محمد بن أورمة الذي أشاعوا عنه بأنّ عنده أوراقا في تفسير الباطن ، والذي قال عنها ابن الغضائري : أظنّها موضوعة عليه (٤) ، وقد بَرَّأَ الإمام أبو الحسن عليه‌السلام ابنَ أورمة من هذا الاتّهام وكتب إلى القميّين ببراءته.

بناءً على ذلك فليس من البعيد أن يكون شيخنا الصدوق قدس‏سره قد اتّهم القائلين بالشهادة بالولاية في الأذان بالوضع ، وذلك لنقلهم ما لا يتّفق مع مبناه ومبنى مشايخه المحدّثين ، فهم كانوا إذا وجدوا رواية على خلاف معتقدهم وصفوها بالضعف ، وراو يها بالجعل والدس ، وهذا الاعتقاد يوجب إخراج كثير من الروايات واتّهام كثير من المشايخ بالكذب ، قال الشيخ الصدوق في ( الاعتقادات في دين الإمامية ) : وعلامة المفوّضة والغلاة وأصنافهم [ اليوم ] نسبتهم مشايخ قمّ

__________________

(١) حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ٧٠٠.

(٢) استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ٤ : ٧٧.

(٣) مقباس الهداية : ٤٩.

(٤) رجال ابن الغضائري : ٩٣ / ت ١٣٣.