الأخبار عندهم صحة المضمون لا السند ، وما اتى به صحيح المضمون بلا خلاف ، لكنه ترك ذلك لاعتقاده بوضع المفوضة لها.

وكون روايات المفوضة موضوعة حسب اعتقاده لا يلزم منه عدم تجويز الإتيان بها لا على نحو الجزئية.

السابعة : ممّا لا شـكّ فيه أنّ المفوّضة والغلاة من شرّ خلق اللّه‏ ، لكنّ مجرّد عمل المفوّضة بشيء لا يمكن اعتباره معيارا للترك وأنّه من الباطل ؛ فقد يكون لدى المفوّضة أدلّة على شرعية ما يفعلونه غير تلك الأخبار الموضوعة التي قصدها الشيخ رحمه‌الله ؛ لاحتمال أنّه وقف عليها فقط ولم يقف على غيرها مما هو غير موضوع ، ويكون مثالهم في الشهادة الثالثة نظير العامّة القائلين بالحيعلتين الاُوليين ، المتطابقتين مع المرويّ عندنا في الأذان الصحيح وإن كان رواتهما بنظرنا غير ثقات ، فهل يمكننا أن نقول بتركهما لموافقتها للعامة؟ إنّ هذا قول عجيب ، ولا يقول به أحد منّا.

لكنّ الأمر لم يكن كذلك ، وذلك فيما نعتقد لعدم وجود روايات دالّة على الجزئية في الأذان ، نعم هناك شواذ اخبار وعمومات يمكن القول من خلالها برجحان الشهادة بالولاية كما جاء في حسنة ابن أبي عمير ومرسلة الاحتجاج : « من قال محمد رسول اللّه‏ فليقل علي أمير المؤمنين » وخصوصا لو دمج ذلك مع سيرة المتشرّعة قبل ولادة الشيخ الصدوق ، وأنّهم كانوا يأتون بصيغ مختلفة دالّة على الولاية في أذانهم تصريحا أو تلميحا ، واقرار الإمام الحجة لفعلهم وعدم ورود نهي عنه في ذلك ، فكلّ هذا يدعونا للقول بعدم الضير بالإتيان بها في الأذان ، بشرط أن لا تكون على نحو الجزئية ، ـ كما كان معمولاً عليه في عهد الأئمة (١) ـ وهذا ما كان يلحظ في عمل أصحابنا ، والذي يدلّ عليه ويؤكّده كلام

__________________

(١) إذ مر عليك في كلام الإمام الكاظم عليه‌السلام على وجود السيرة في ذلك ، لقوله عليه‌السلام : «وان الذي