أمّا الكبرى ، فظاهرة.

وأمّا الصغرى ؛ فلأنّ أحاديثنا محفوفة بقرائن تفيد القطع :

فمنها : القرائن الحاليّة والمقاليّة في متونها واعتضاد بعضها ببعض ، وكون الراوي ثقة في نفسه أو في الرواية ، غير راض بالافتراء ولا متسامح في أمر الدين فيأخذ الرواية من غير ثقة أو مع فقد قرينة الاعتبار.

ومنها : نقل العالم الثقة الورع له في كتابه المؤلّف للإرشاد ورجوع الشيعة إليه.

ومنها : كون راويها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه على المعنى الظاهر الذي عليه الأكثر ، المبيّن في مقباس الهداية (١).

ومنها : كون راويها ممّن نصّ في الروايات على توثيقه ، وأمر بالأخذ منه ومن كتابه ، أو أنّه المأمون في أمر الدين والدنيا ..

ومنها : وجودها في الكتب الّتي شهد مؤلّفوها بصحّة ما فيها من الأخبار ، وأنّهم أخذوها من الكتب المعتمدة والاصول المعتبرة التي إليها المرجع ، وعليها المعوّل (٢).

__________________

(١) مقباس الهداية ١٧١/٢ ـ ١٩٧ [الطبعة المحقّقة الاولى] ، ولاحظ : مستدركه ١١٦/٦ ـ ١١٨ برقم ١٧٤.

(٢) البحث في قطعية صدور الأخبار جميعها ، أو خصوص أخبار الكتب الأربعة ، أو الأعم منها والكتب المعتمدة .. بحث طويل الباع ، واستدلّ له بوجوه عديدة ، وعليه أجوبة ـ