هؤلاء حينئذ من باب التطفّل.

ولو زيد في التعريف عطف(ما في حكمهما)على(المدح) [والقدح] (١)لإدخال المجهول والمهمل ، لم يكن به بأس ، وإن كان ترك ذلك أيضا غير قادح ، بعد ما عرفت من اندراجهما في المقدوح بحسب الثمر (٢).

__________________

(١) كل ما بين المعقوفين مزيد منّا ؛ إما لوجوده في المصدر ، أو اقتضاء النصّ له ، أو توضيحا لما في النص ، فلاحظ.

(٢) كذا ، والظاهر : الثمرة ، كالسالف.

أقول : مع كل ما أفاده طاب ثراه لازلت لم أفهم وجه التقييد بقوله(مدحا وقدحا)إذ هو مخلّ بالمقصود.

لا يقال : إنّه داخل في القدح ولو من حيث عدم اعتبار خبره.

فإنّه يقال : لا شك بعدم ظهور اللفظة فيه أوّلا ، ولا يصحّ استعمال المجاز في التعريف إلاّ بقرينة واضحة مفقودة في المقام ثانيا.

ثمّ في التعريف مناقشات اخر :

منها : إنّه يلزم خروج القواعد غير الموضوعة بعد التي يمكن أن يعرف بها حال الراوي.

ومنها : جعل الذات والذاتي من الأحوال.

ومنها : إنّه ليس في الرجال قاعدة يعرف بها ذات الراوي بل ما يعلم منه وصف من أوصافه ، وعليه فلا فائدة في تقييد التعريف بكلمة(ذاتا).

ومنها : إنّه يلزم خروج القواعد التي يعلم بها كون الراوي غير منصوص بقدحه ومدحه.