وأمّا المناقشة في التعريف ، بعدم شموله للمشتركات التي لم يفد شيء من المميّزات تمييز بعضهم عن بعض.

فالجواب عنها كالجواب عن خروج المجهول والمهمل ؛ من أنّها لقلّتها كالمعدوم ؛ وأنّ الوضع لغرض لا يلازم ترتّب الغرض في جميع المصاديق.

ولا وجه للجواب بخروج تمييز المشتركات عن الرجال ، وأنّ علمه مغاير لعلم الرجال ؛ إذ التمييز ليس من أحوال الرواة ، والبحث في الرجال إنّما هو عن أحوالهم (١).

فإنّ فيه ؛ أنّ تمييز المشتركات من جملة المباحث الرجاليّة ، وجزء لعلم الرجال ، ولذا ترى أنّ أسباب التمييز كلّها أو جلّها موجودة في طيّ كلماتهم .. وقد تعرّضوا لتمييز جملة من الرجال المختلف فيهم في كتب الرجال ، وتمييز المشتركات للكاظمي .. وغيره معدود من أهمّ كتب الرجال.

__________________

ومنها : إنّه يلزم خروج جميع قواعدها عنه ؛ إذ ليس لنا قاعدة يعرف بها حال الجميع. نعم ؛ إذا اريد من لفظ(الرواة)جنسه أمكن دفع الإشكال ، وفيه ما لا يخفى.

.. وغير ذلك من الإشكالات التي يمكن دفع بعضها بما مرّ ، ويكون التعريف شرح اسم ، وعليه ؛ يصبح تقيد التعريف ب‌(مدحا وقدحا) مخلّ بالمقصود.

(١) كما صرّح بذلك المولى الكني في توضيح المقال : ٣ [الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة : ٣١].