المسائل ل ، وفي مسند مالك كد ، وللترمذي في الشمائل تم ، وللنسائي في اليوم والليلة سي ، وفي مسند مالك كن ، وفي خصائص علي ص ، وفي مسند علي عس ، ولابن ماجة في التفسير ، فق.

هذا الذي ذكره المؤلّف من تواليفهم ، وذكر أنّه ترك تصانيفهم في التواريخ عمدا ، لأن الأحاديث التي تورد فيها غير مقصودة بالاحتجاج ... » (١).

فإنّ كلامه هذا يفهم أن أحاديث « الخصائص ». مثل كتب الصحاح ونحوها « مقصودة بالاحتجاج » ... ثم قال ابن حجر :

« وبقي عليه من تصانيفهم التي على الأبواب عدّة كتب ... وكذلك أفرد خصائص علي وهو من جملة المناقب في رواية ابن سيّار ... » أي : إنّ كتاب « الخصائص » من جملة ( المناقب في سنن النسائي ) في رواية ابن سيّار فما وجه إفراده بالذكر؟

وهذا يعني أن « الخصائص » من ( السنن ) الذي هو أحد الصّحاح الستة ، فهذا وجه آخر لصحّة الاحتجاج بأحاديث « الخصائص ».

وقد صرّح ابن حجر العسقلاني باعتبار أحاديث هذا الكتاب حيث قال :

« قد أخرج المصنّف من مناقب علي أشياء في غير هذا الموضع ، منها : حديث عمر : عليّ أقضانا ، وسيأتي في تفسير البقرة ، وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند الحاكم. ومنها : حديث قتاله البغاة ، وهو في حديث أبي سعيد في علامات النبوة ، وغير ذلك مما يعرف بالتتبّع ، ورغب في جمع مناقبه من الأحاديث الجياد النسائي في كتاب الخصائص ».

فظهر أن حديث ( الطير ) المذكور في ( الخصائص ) جيّد من حيث الإسناد ، قمين بالاحتجاج والاستناد ، وما صدر من ( الدهلوي ) محض الخبط والعناد ، بحت العصبيّة واللّداد ...

__________________

(١) تهذيب التهذيب ـ المقدمة.