الرسول عليه وآله السلام والصلاة.

وقد كان هذان الأمران هما الباعث لهم على إنكار الحديث أو إبطاله ، وكما جاء التصريح بذلك على لسان بعضهم :

« أبو نعيم الحداد : سمعت الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ ، سمعت أبا عبد الرحمن الشاذياخي الحاكم يقول : كنا في مجلس السيد أبي الحسن ، فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير. فقال : لا يصح ، ولو صحّ لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم ».

قال الذهبي بعد أن حكاه : « فهذه حكاية قويّة ، فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك؟! فكأنّه اختلف اجتهاده. وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء ، وطرق حديث : من كنت مولاه ، وهو أصحّ ، وأصحّ منهما ما أخرجه مسلم عن علي قال : إنّه لعهد النبي الامي إليّ : إنّه لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق. وهذا أشكل الثلاثة ، فقد أحبّه قوم لا خلاق لهم ، وأبغضه بجهل قوم من النواصب ، فالله أعلم » (١).

وقال السبكي : « غاية جمع هذا الحديث أن يدلّ على أنّ الحاكم يحكم بصحته ، ولو لا ذلك لما أودعه المستدرك ، ولا يدل ذلك منه على تقديم علي رضي‌الله‌عنه على شيخ المهاجرين والأنصار ، أبي بكر الصديق رضي‌الله‌عنه ، إذ له معارض أقوى لا يقدر على دفعه ، وكيف يظن بالحاكم ـ مع سعة حفظه ـ تقديم علي ، ومن قدّمه على أبي بكر فقد طعن على المهاجرين والأنصار ، فمعاذ الله أن يظنّ ذلك بالحاكم » (٢).

هذا بالنسبة إلى الأمر الأوّل.

وبالنسبة إلى الأمر الثاني قال الذهبي : « قال أبو أحمد ابن عدي :

__________________

(١) سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٦٨ ـ ١٦٩.

(٢) طبقات الشافعية ٤ / ١٦٥ ـ ١٦٦.