وسيجي‌ء عن كش في عبد الله بن الزبير الرسّان بطريقين (١) ، والطريق الآخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى عنه ، وفيها شهادة على وثاقته.

وفي كشف الغمّة روى هذه الحكاية عن أبي خالد الواسطي الكابلي (٢) ، والأوّل أقوى وأظهر ، مع احتمال التعدّد.

ولعلّ الذم على تقدير الصحّة كان في أوائل حاله ، مع قبوله (٣) التوجيه أيضا ، فتدبّر.

وفي الفقيه في باب الدين عن الحسن بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلّمناه أن يحلّله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة ، وإن لم يحلّله فإنّما له درهم بدرهم (٤) ، فتأمّل.

وفي صحيحة عبد الله بن سنان أنّه سأل ابن أبي ليلى عن حكم ما إذا أوصى بجزء ماله (٥) ، فتأمّل (٦).

أقول : في مشكا : ابن سيابة ، عنه أبان بن عثمان الأحمر ، والحسن ابن محبوب.

ووقعت رواية موسى بن القاسم عنه (٧) ، وهو غلط ، لأنّه إنّما يروي عن‌

__________________

(١) أي سيجي‌ء حديث الأمالي أحدهما عن الكشّي : ٣٣٨ / ٦٢٢ بسنده عن أحمد بن محمّد ابن عيسى عن ابن أبي عمير عنه ، والآخر عن الخلاصة : ٢٣٧ / ٧ نقلا عن الكشّي وفيه : أحمد بن محمّد بن عيسى عنه.

(٢) كشف الغمة : ٢ / ١٣٠ ، ولفظ الكابلي لم ترد فيه ولا في التعليقة ، والظاهر أنّها زائدة.

(٣) في نسخة « ش » : قبول.

(٤) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٨.

(٥) الكافي ٧ : ٣٩ / ١.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩١.

(٧) التهذيب ٥ : ١١٠ / ٣٥٦. ويأتي التنبيه عليه.