والظاهر أنّ علي بن محمّد هو القمّي فيهما وهو مجهول. وآدم بن محمّد ، قال الشيخ : إنّه من المفوضة (١).

ثمّ الظاهر أنّه عليه‌السلام إنّما جوّز له الأخذ بقوله فيما سأله لا مطلقا كما في الثاني ، فلعلّ ذلك لعلمه عليه‌السلام أنّ في ذلك لا يقول إلاّ ما هو الحقّ بوجه ، لا على وجه العمل بفتواه مطلقا فلا يضرّ ذلك بهشام ولا بيونس في الثاني لاحتماله ابن ظبيان ، ولا يوجب توثيق ابن حديد.

وفي جش : له كتاب علي بن الحسن بن فضّال عنه به (٢).

وفي ست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أبي محمّد عيسى بن محمّد بن أيّوب الأشعري ، عنه (٣).

وفي تعق ضعّفه أيضا في الاستبصار في الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء (٤) ، ويأتي الجواب عن أمثال هذه الأحاديث في يونس (٥) (٦).

أقول : في طس بعد نقل كلام نصر فيه : أقول : إنّ نصرا لا يثبت قوله ولكن قد قيل فيه من غير طريقه ما يشهد بضعفه (٧) ، انتهى.

وفي مشكا : ابن حديد ، عنه علي بن الحسن بن فضّال ، وعيسى بن محمّد بن أيّوب الأشعري ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب.

وفي الكافي والتهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي (٨).

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٣٨ / ٥ وفيه قبل إنّه : كان يقول بالتفويض.

(٢) رجال النجاشي : ٢٧٤ / ٧١٧.

(٣) الفهرست : ٨٩ / ٣٨٢.

(٤) الاستبصار ١ : ٤٠ / ١١٢ باب البئر يقع فيها الفأرة والوزغة والسام أبرص.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٧ ترجمة يونس بن عبد الرحمن.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٧.

(٧) التحرير الطاووسي : ٣٨٤ / ٢٦٩.

(٨) الكافي ١ : ٤٨ / ١ والتهذيب ٢ : ٣٦ / ١١١.