وفي رواية عبد الله بن سليمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « الوضوء بعد الغسل بدعة » (١). ومثله خبر سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام (٢).

الثانية : لو أحدث المجنب في أثناء غسله حدثا أصغر فلا نصّ مشهورا فيه ، واختلف في كلام الأصحاب :

فأوجب ابنا بابويه والشيخ ـ في النهاية ـ الإعادة (٣). وقد قيل انّه مروي عن الصادق عليه‌السلام في كتاب عرض المجالس للصدوق ، ولأن الحدث ناقض للطهارة بعد الكمال فقبله أولى ، وانتقاضها يبقيه على حكم الجنابة الموجبة للغسل.

ويشكل : بأنه بعد الكمال أثره إيجاب الوضوء لا غير ، فليكن كذلك قبله. وبقاؤه على حكم الجنابة بعد الحدث محل النزاع ، فلذلك أوجب المرتضى الوضوء بعد الغسل (٤).

وخرّج ابن البراج الاقتصار على إتمام الغسل ، لأنه لا أثر للأصغر مع الأكبر (٥).

وفي المبسوط أفتى بالإعادة ، ثمّ نقل الوضوء (٦) ، وهو يشعر بتوقّفه.

والأقرب الأوّل ، لامتناع الوضوء في غسل الجنابة عملا بالأخبار المطلقة ، وامتناع خلوّ الحدث عن أثر هنا مع تأثيره بعد الكمال.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ١٤٠ ح ٣٩٥.

(٢) التهذيب ١ : ١٤٠ ح ٣٩٦.

(٣) الفقيه ١ : ٤٩ ، الهداية ٢١ ، النهاية : ٢٢.

(٤) مختلف الشيعة : ٣٢.

(٥) جواهر الفقه : ٤٧٣.

(٦) المبسوط ١ : ٣٠.