ولو ذكر في الأثناء سابقة عدل ما أمكن. ولو أوجبنا الترتيب بين الفوائت والحاضرة ، فصلى الحاضرة ناسيا أو ظانا برائته ، ثم ذكر في أثنائها ، عدل إلى الفائتة. وكذا يعدل من أداء إلى أداء.

ونقل الشيخ في نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة إجماع الأصحاب (١). وروى زرارة عن الباقر عليه‌السلام : « إذا ذكرت انك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر (٢) ، فصل الركعتين الباقيتين. وقم فصل العصر » (٣).

ولو لم يمكن العدول ، أتم ما هو فيه واستأنف السابقة ، ولم تجب الإعادة ، لرفع النسيان (٤). اما الجهل بالحكم فليس عذرا ، لانّه ضم جهلا الى تقصير.

السابعة : لو جهل ترتيب الفوائت ، فالأقرب سقوطه ، لامتناع التكليف بالمحال. والتزام التكرار يحصّله ، لكن بحرج منفي وزيادة تكليف لم تثبت.

وكذا لو فاتته صلوات تمام وقصر ، وجهل السابق ، تخيّر. وقيل : يقضي الرباعية تماما وقصرا (٥) وهو كالأول في الضعف.

ولو ظن سبق بعض ، فالأقرب العمل بظنه ، لانه راجح فلا يعمل بالمرجوح.

ولو شرع في نافلة فذكر انّ عليه فريضة أبطلها ، لاختلاف الوجه فلا يعدل. ولو كانت مما يجوز تقديمه على القضاء ـ كما مر ـ أتمها إذ قلنا بجواز فعلها. ويجوز العدول من النفل الى النفل. ومسائل العدول ست عشرة ، لأنّ كلا من الصلاتين اما فرض أو نفل ، أداء أو قضاء ، ومضروب الأربعة في مثلها‌

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٨٣ المسألة ١٣٩.

(٢) في المصدرين زيادة : « وقد صليت منها ركعتين ».

(٣) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠.

(٤) الفقيه ١ : ٣٦ ح ١٣٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٩ ح ٢٠٤٥ ، السنن الكبرى ٦ : ٨٤.

(٥) المعتبر ٢ : ٤١٠.