فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه بعد قوله وقى الله شرها ومراده بذلك من بايع بيعة مثلها عن غير مشاورة واتفاق فاقتلوه.

لا وجه للكلام غير هذا عند من اعتبر فإن قال إن غير هذا لا يشابهها في وجه المصلحة فلذلك قال فاقتلوه قلت هذا ممنوع لأنه قال إلى مثلها والمثلية تمنع المخالفة في الصفات.

وأما أنه لا يجوز أن يهب الله تعالى مثل الذي جرى إلا لنبي أو خليفة نبي فإنه افتراء محض وحكم على الله تعالى بالباطل وما البرهان على أن الله تعالى لا يحبو بنعمة مع فرض كون ما وقع من جليل النعم غير أنبيائه وخلفاء أنبيائه وكم رحمات لله تعالى جليلة تعم العصاة والطائعين والجناة والصالحين والمتعففين والمتمردين (١).

وذكر بعد هذا تقريرا يدفع به محذور قول عمر رضوان الله عليه وقى الله شرها بكونه لو ارتأى ما بعد وقوع شر (٢).

وقد أجبنا عن هذا بأنه لا يدل على صواب ما وقع فإن قيل إن عليا كان مشغولا و (٣) هذا يرد عليكم فيما أسلفتم من كون الصواب كان في التعويل على علي عليه‌السلام.

فالجواب (٤) بما أنه لم يكن ضرورة إلى حضوره بل نقول أولى الناس برسول الله قرابته الأدنون بشرفهم (٥) وفضلهم وزهادتهم وروحهم علي بن أبي طالب عليه‌السلام وفي ذلك قطع لطمع كل طامع إذ هو مناسب

__________________

(١) ق : المتردّدين.

(٢) العثمانية : ١٩٦ ـ ٢٠٠.

(٣) لا توجد الواو في : ق.

(٤) ج : والجواب.

(٥) ق : شرفهم.