المرجوح على الراجح ، مضافا إلى حصول النفرة وعدم إتمام الحجّة.

ولمّا اختلف القائلون بالعصمة في أنّ المعصوم هل يتمكّن من فعل المعصية أم لا؟ فمنهم من زعم أنّه لا يتمكّن منه ، ومنهم من زعم أنّ المعصوم يختصّ في بدنه أو نفسه بخاصيّة تقتضي امتناع إقدامه على المعصية ، ومنهم من قال : إنّ العصمة هي القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية ، ومنهم من ذهب إلى تمكّنه منه وكونه أمرا يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف المقرّبة إلى الطاعات التي يعلم منها أنّه لا يقدم على المعصية بشرط أن لا ينتهي الأمر إلى الإلجاء ، أو ملكة نفسانيّة لا تصدر معها عن صاحبها المعاصي ، أو لطفا يفعله الله بصاحبه لا يكون له معه داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية ، بأن يكون لنفسه أو لبدنه خاصيّة تقتضي ملكة مانعة من الفجور ، أو يكون له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات.

واختار المصنّف المذهب الأخير قال : ( ولا تنافي القدرة العصمة ) بل المعصوم قادر على فعل المعصية ، وإلاّ لما استحقّ المدح على ترك المعصية ، ولا الثواب ، ولبطل الثواب والعقاب في حقّه ، بل كان خارجا عن التكليف ، وذلك باطل بالضرورة ، فيجب تعريف العصمة ـ كما مرّ ـ بأنّها ملكة نفسانيّة إلهيّة حاصلة من كمال المعرفة البالغة إلى مرتبة حقّ اليقين وكمال الفطانة الموجبة لإدراك الحسن والقبح على وجههما ، وتكون مانعة عن صدور العصيان والقبح في حالتي العمد والنسيان في تمام عمر الإنسان ، بل تكون مانعة عن صدور ما يوجب النفرة وعدم إتمام الحجّة بالنسبة إلى نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام.