التاسع ، المنع من وجود الحكم عند وجود المقتضي ، فإنه جاز وجود مانع في حقه تعالى ، أما ذاته أو صفة من صفاته ، أو نقول الحكم يتوقف على شرط كالمقابلة هنا وهي تمتنع في حقه تعالى ، فلا يلزم وجود الحكم فيه .

ـ الرسالة السعدية للعلامة الحلي ص ٣٩

والدليل على المذهب الأول : العقل ، والنقل .

أما العقل ، فإن الضرورة قاضية : بأن كل مرئي ، فإنه لا بد وأن يكون مقابلاً للرائي ، أو في حكم المقابل كالمرئي في المرايا . وكل مقابل أو في حكمه فهو في جهة ، والله تعالى ليس في جهة فلا يكون مرئياً .

ولأنه لو كان مرئياً لرأيناه الآن ، لوجود العلة المقتضية للرؤية وهي حصول الشرايط وانتفاء الموانع وسلامة الحاسة .

وأما النقل ، فقوله تعالى : لَن تَرَانِي ، ولو كانت صحيحة ويراه بعض المؤمنين ، لكان موسى عليه‌السلام أولى بالرؤية .

وقوله تعالى : لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ، تمدح بنفي الرؤية فيكون ثبوتها نقصاً ، والنقص على الله تعالى محال .

ولأن الخصم يسلم أن معرفة الله تعالى ليست حاصلة إلا بصفاته وآثاره دون حقيقته ، فكيف تصح رؤيته والإحاطة بكنه حقيقته ، تعالى الله عن ذلك .

*       *