الوفاء بها) (١).

٣ ـ تعدّد الزوجات :

من المسائل التي يختلف فيها المنهج الاُسري في الإسلام عن المنهج المادي أن الأول يقرّ ـ من حيث المبدأ ـ تعدد الزوجات ضمن شروط معينة ، بينما الثاني لا يقرّ ذلك ويشنّع أشدّ التشنيع علىٰ التشريع الإسلامي ، ويرىٰ بأنه يتعارض مع كرامة المرأة وإنسانيتها. وقد ذهب بعض قادة الغرب بعيداً في حملة النقد ، فقد اعتبر اللورد «كرومر» المعتمد البريطاني في مصر : (أنّ السبب في تأخّر المسلمين هو تعدّد الزوجات) (٢).

وقد ردّد أعلام العلمانية في بلداننا هذه المزاعم الباطلة دون تمحيص أو تحقيق ، فمثلاً يرىٰ كمال أتاتورك : (أن حق الرجل في الزواج من أكثر من واحدة شرّ اجتماعي) وألغاه بجرّة قلم دون أي وازع ديني (٣).

علماً بأن تعدد الزوجات كان هو النظام السائد إلىٰ ما قبل الإسلام ، فالفرس والرومان وغيرهم كانوا يعدّدون الزوجات ، ولم يعرف أن أُمّة في القديم منعت التعدد إلّا مصر ، ولكنها كانت تتحلل من القيد المانع بجعل من تجيء بعد الزوجة الاُولىٰ في منزلة دونها (٤).

وفي الحضارة الصينية والفارسية يجوز تعدد الزوجات ولكن الزوجة الثانية وما بعدها تعتبر زوجة من الدرجة الثانية ، أي الخادمة ، لا تتمتع بالحقوق التي

________________

١) المرأة في الإسلام / د. علي عبدالواحد وافي : ١١٨.

٢) تنظيم الاُسرة وتنظيم النسل / أبو زهرة : ١١.

٣) حول الدعوة إلىٰ تطبيق الشريعة / حسين أحمد الأمين : ٧٥.

٤) اُنظر : تنظيم الاُسرة / أبو زهرة : ٦٠.