منقوض بنحو : هند ، ودار ، ونار ، مما لا يحصى ؛

وقال المصنف : لمشابهته نزال ، فورد عليه نحو : سحاب وكهام وجهام (١) ، من المعربات ، فضمّ إلى الوزن العدل ، فإن ادّعى العدل المحقق فما الدليل عليه ، وثبوت الفجور ، وفاسقة ، لا يدل على كون فجار وفساق معدولين عنهما ، إذ من الجائز ترادف لفظين في معنى ، ولا يكون أحدهما معدولا عن الآخر ؛ وإن ادّعى العدل المقدّر ، لاضطرار وجودهما مبنيين ، إلى ذلك ، كما ذكر لمنع صرف «عمر» وهو الظاهر من كلامه ، فما الدليل على كون نزال الذي هو الأصل معدولا ، وقد قلنا قبل ذلك ما عليه ، وإن قدّر العدل في الأصل ، أيضا ، فهو تكلف على تكلف ؛

والأولى أن يقال : بنى قسم المصادر ، والصفات ، لمشابهتها لفعال الأمريّ وزنا ومبالغة ، بخلاف نحو : نبات ، وكلام ، وقضاء ، فإنه لا مبالغة فيها ، وأمّا الأعلام الجنسية ، كصرام (٢) ، وحداد ، فكان حقها الإعراب لأن الكلمة المبنية إذا سمّي بها غير لفظها وجب إعرابها ، كما إذا سمّي بأين ، شخص ، على ما يجيئ في باب الأعلام ؛ لكنها بنيت ، لأن الأعلام الجنسية أعلام لفظية على ما يجيئ في باب العلم ، فمعنى الوصف باق في جميعها ، إذ هي أوصاف غالبة ؛

وأمّا الأعلام الشخصية ، كقطام ، وحذام ، فبنو تميم جروا فيها على القياس بإعرابهم لها غير منصرفة ، أمّا الاعراب فلعريّها عن معنى الوصفية ، وأمّا عدم انصرافها فلما فيها من العلمية والتأنيث ؛ وبناء أهل الحجاز لها مخالف للقياس ، إذ لا معنى للوصف فيها حتى يراعى البناء الذي يكون لها في حال الوصف ، لكنهم رأوا أنه لا تضادّ بين الوصف والعلمية من حيث المعنى ، كما مرّ في باب ما لا ينصرف (٣) ، فبنوها بناء الأوصاف وإن كانت مرتجلة ، غير منقولة عن الأوصاف ، اجراء لها مجرى العلم المنقول عن الوصف ، لأنه أكثر من غيره ،

__________________

(١) الكهام السيف الكليل الذي لا يقطع ، والجهام : السحاب الذي لا ماء فيه ،

(٢) علم جنس للحرب ، أو للداهية ؛

(٣) باب ما لا ينصرف .. في الجزء الأول من هذا الشرح.