أو نقول : أجروا الأعلام الشخصية مجرى الأعلام الجنسية في البناء ، لجامع العلميّة ؛

وقال المصنف : هي معربة غير منصرفة عند بني تميم ، لاجتماع العدل والعلمية فيها ، وينتقض ذلك عليه باجتماع العدل والوصف في نحو : فساق عند النحاة ، والعدل والعلمية في : فشاش وفياح ونحوهما من الأعلام الجنسية مع اتفاقهم على بنائها ؛ وفي ادّعاء العدل في الأقسام الأربعة نظر ، كما مضى ؛

وهذا مذهب الأقلّ من بني تميم ، وأمّا مذهب الأكثر منهم ، وفصحائهم فإنهم يمنعون صرف الأعلام الشخصية إلا ما كان آخره راء ، نحو حضار فإنهم يبنونه ، وذلك لأن تقديري الإعراب والبناء في الشخصية مستقيمان لكن قد يرجّح أحد التقديرين لغرض ، وغرض تخصيص البناء بذي الراء : قصد الامالة ، إذ هي أمر مستحسن ، والمصحح للامالة ههنا : كسرة الراء ، وهي لا تحصل إلا بتقدير علة البناء ، لأنه إذا أعرب ومنع الصرف لم يكسر ، وإذا بني كسر دائما ، فإذا كان كذا ، كان تقدير علة البناء للغرض المذكور أولى من تقدير علة منع الصرف ، وإن كان أيضا ، مستقيما بالوضع ، وأمّا القليل من بني تميم ، فقد جروا على قياس منع الصرف في الجميع ، دون قياس البناء ؛

وقال المصنف في القسم الأخير ، أي العلم الشخصي : ان فيه عند أهل الحجاز عدلا تقديريا ، أي ليحصل بذلك مشابهة هذا القسم لباب نزال ، بالوجهين : العدل والوزن ، فيحصل موجب البناء ، إذ لو اكتفى بالوزن لوجب بناء باب سلام ، وكلام ، قال وإنما كان العدل تقديريا ، إذ ليس لنا قاطمة ، وحاذمة ، عدل عنهما قطام وحذام ، كما أنه ليس لنا عامر ، المعدول عنه عمر ، قال : وعند فصحاء بني تميم في نحو : حضار : العدل التقديريّ والوزن ، وفي نحو قطام : التأنيث والعلمية ، لأننا غير مضطرين ، لمنع الصرف ، إلى العدل ، إذ الكفاية حاصلة بالتأنيث والعلمية ، قال : وبعضهم يقدر فيه أيضا ، العدل ، لأنه من باب حضار ، المضطر فيه إلى تقدير العدل ، أي من باب العلم الشخصي ، فيطرد تقدير العدل في جميع أفراد العلم الشخصي ، لما اضطروا في بعضه ، أي ذي الراء ، إلى هذا ؛ وقد مرّ الكلام على تقدير العدل ؛